برنامه نهم فرانسه ( 1984 – 1988 )
برنامه نهم فرانسه ( 1984 – 1988 )
پس از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 1981 که طی آن فرانسوآ میتران به ریاست جمهوری کشور برگزیده شد ، دولت برگزیده وی به ریاست پی یر موروآ ، تصمیم گرفت تا اعتبار برنامه ریزی توسعه در فرانسه را ، با تحولٌاتی که در روش های آن به وجود می آورد ، به وضع سابق بر گرداند .
برنامه جانشین ( 1982 – 1983 ) که میخواست بنا بر مصارف تحرکی ایجاد کند آنچنان موفق نبود .
قانون مصوب ژوئیه 1982 مبنی بر اصلاح شیوه برنامه ریزی امکاناتی اساسی و مفصل در برنامه ریزی فرانسه به وجود آورد :
کمیسیون ملٌی برنامه ریزی ( سازمان برنامه ) با 80 نفر عضو
برنامه ای که برای دو مرحله تهیه و تدوین شده بود :
· برنامه های عملیاتی اولویت دار در اجرا که از سابق باقی مانده بود
· قراردادهائی که میان دولت و مناطقِ برنامه ریزی ، و بین دولت و بنگاه های عمومی به امضاء می رسید .
روش برنامه ریزی کمٌی برای زمان مورد نظر همان روش سابق بود . منتهی اولا" مشمول تمرکز زدائی شده بود ؛ و ثانیا" همه چیز بنا بر قراردادهای دوجانبه قرار گرفته بود ؛ که نقش بیشتری به مدیریت های منطقه ای ، که بنا به قانون تمرکز زدائی وظیفه مهمتری در توسعه منطقه ای بر عهده گرفته بودند ، می داد .
روابط بنگاه های عمومی بزرگ فرانسه با دولت در چارچوب قراردادهای چند جانبه چند ساله بین طرفین ذیربط قرار گرفتند .
قراردادهای بین دولت و مناطق برنامه ریزی که بنا به قانون مورخ 29 ژوئیه 1982 بمنظور اصلاحات در برنامه ریزی ، و مصوبه 21 ژانویه 1983 امضاء و اجرا می شدند اصلی مستحکم را در برنامه ریزی فرانسه تشکیل دادند :
همکاری بین دولت و مدیریت های منطقه ای و محلٌی در برنامه توسعه و آمایش سرزمین .
پس از اتخاذ سیاستِ ریاضت اقتصادی ، برنامه نهم متوجٌه مبارزه بر علیه تورٌم بنا بر مدیریت کنترل هزینه های کار ، یا همان دستمزدها ، شد . از این به بعد دیگر میزان رشد دستمزدها نمیبایست بالاتر از میزان رشد تولید باشد . نرخ سرمایه گذاری میبایست به همان حدٌ 1975 بازگردد . عقب ماندگی تکنولوژیکی در صنایع رقابت پذیر می بایست ترمیم شوند . سیاست درهای باز ، با حمایت فرانسه در نظام پولی اتحادیه اروپا ، مورد تاکید قرار گرفتند . ترمیم وضع مالی بنگاههای اقتصادی در اولویت اوٌل قرار گرفتند .
به منابع مربوط به قرارداد هایبرنامه بین دولت – منطقه نیز توجٌه شود .
